به نقل از «تسنیم»

دردسرهای تولیدکنندگان پوشاک در تأمین مواد اولیه/ دولت حمایت تعرفه ای کند

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۶۲۷۶

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه در الیاف پنبه نیاز داخل حدودا ۱۷۰ هزار تن است در حالیکه تولید ۷۰ هزار تن بیشتر نیست، گفت: تولیدکنندگان برای تامین همین مواد اولیه مجبور هستند تعرفه‌های بسیار بالا را پرداخت کنند. - اخبار اقتصادی -

سعید غدیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی، گفت: متأسفانه در وزارت صنعت، کارتابل فنی تعریف شده که بر اساس آن کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارند با افزایش تعرفه و یا حتی ممنوعیت روبرو هستند و همین موضوع مشکلاتی برای واحدهای تولیدی بوجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی که در داخل کشور تولید می‌شوند یا کیفیت لازم را نداشته و یا به میزان کافی نیستند. در همین مسیر تولیدکنندگان برای تامین همین مواد اولیه مجبور هستند تعرفه‌های بسیار بالا را پرداخت کنند.

وی افزود: به عنوان نمونه در الیاف پنبه نیاز داخل حدودا 170 هزار تن است در حالیکه تولید 70 هزار تن بیشتر نیست. ما انتظار داریم برای این مواد اولیه دولت کمترین تعرفه را اعمال نماید. علاوه بر این تعرفه ماشین‌آلات نیز افزایش یافته که همین امر قیمت تمام شده را برای واحدهای تولیدی افزایش می دهد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با انتقاد از اینکه حجم کالاهای قاچاق در بازار افزایش پیدا کرده است تصریح کرد: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان پوشاک قاچاق حدودا 600 میلیون دلار است در حالیکه محاسبات ما و بررسی بازار نشان می‌دهد حدودا 2.5 میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور انجام می‌شود.

وی به شرایط سخت فعلی که بدتر از رکود کرونا است اشاره کرد و گفت: عمده واحدهای تولیدی با 50 درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند که اگر فکری به حال آنها نشود تعطیلی آنها را در آینده شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قاچاق پوشاک قاچاق پوشاک واحدهای تولیدی مواد اولیه هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/